أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود (Shabana Mahmood)، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، عن حزمة تغييرات مهمة في سياسة الهجرة والإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، تحت عنوان "الاستقرار المكتسب" (Earned Settlement).
وتتمثل الفكرة الأساسية للقرارات الجديدة في الانتقال من نظام يسمح لمعظم المهاجرين بطلب الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، إلى نظام يربط الحصول عليها بمدة الإقامة، والدخل، والعمل، والمساهمة في المجتمع البريطاني، والالتزام بالقوانين.
لكن من المهم التمييز بين إعلان الحكومة عن سياستها الجديدة وبين دخول القواعد القانونية حيز التنفيذ؛ فالحكومة أعلنت أن تطبيق الإصلاحات سيكون خلال عام 2027، ولا يعني إعلان 2 نوفمبر أن جميع الشروط الجديدة أصبحت نافذة فوراً.
1. رفع مدة الحصول على الإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات
يُعد هذا القرار أبرز تغيير في السياسة الجديدة. فبدلاً من أن تكون خمس سنوات هي المدة الأساسية للحصول على الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain - ILR)، ستصبح المدة العادية عشر سنوات بالنسبة إلى معظم المهاجرين.
ويعني ذلك أن الأشخاص الذين تقل رواتبهم عن 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ولا يندرجون ضمن الفئات المستثناة، سيحتاجون إلى انتظار عشر سنوات قبل التقدم بطلب الإقامة الدائمة، مع استمرار إمكانية تجديد تأشيراتهم المؤقتة خلال هذه الفترة.
والتغيير المهم هنا أن الحكومة تريد أن تجعل الإقامة الدائمة مرتبطة بما يقدمه الشخص لبريطانيا، وليس فقط بعدد السنوات التي عاشها فيها.
2. استثناء أصحاب الرواتب المرتفعة وبعض المهن
لم تجعل الحكومة مدة السنوات العشر إلزامية على الجميع، بل وضعت مسارات أسرع لفئات معينة:
- خمس سنوات: للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف جنيه إسترليني.
- خمس سنوات: للأطباء والممرضين والمعلمين وبعض العاملين في المهن المؤهلة ضمن القطاع الصحي والتعليمي.
- ثلاث سنوات: للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 125 ألف جنيه إسترليني، وكذلك القادمين عبر بعض برامج استقطاب المواهب ذات المستوى الأعلى.
وهذا يعني أن الدخل والمهنة سيكون لهما تأثير مباشر في تحديد موعد الحصول على الإقامة الدائمة، مع مراعاة الشروط الأخرى المطلوبة.
3. شروط جديدة لا يمكن تجاوزها للحصول على الإقامة الدائمة
وضعت وزيرة الداخلية أربعة شروط أساسية يجب أن يستوفيها المتقدم، بغض النظر عن مدة إقامته في بريطانيا:
1. السجل الجنائي: ألا يكون لدى المتقدم سجل جنائي.
2. اللغة الإنجليزية: إثبات مستوى مرتفع من إتقان اللغة الإنجليزية، يعادل مستوى A-Level وفق الصياغة الحكومية.
3. الديون الحكومية: عدم وجود ديون مستحقة وغير مسددة للحكومة البريطانية أو أموال عامة.
4. التأمين الوطني (National Insurance): إثبات دفع اشتراكات التأمين الوطني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وهذه الشروط تعني أن مجرد إكمال عشر سنوات من الإقامة لن يكون كافياً للحصول على الإقامة الدائمة إذا لم يستوف الشخص المتطلبات الأساسية الأخرى.
4. قرار مهم يخص العاملين في الرعاية الاجتماعية Care Workers
كان هذا الملف من أكثر الملفات إثارة للجدل، خصوصاً أن المقترحات السابقة كانت تتحدث عن إمكانية رفع مدة انتظار بعض العاملين في الرعاية الاجتماعية إلى 15 سنة.
لكن شبانة محمود أعلنت استثناءً مهماً:
- العاملون في قطاع الرعاية الذين قدموا إلى بريطانيا أو انتقلوا إلى هذا المسار بين عامي 2022 و2025، والتزموا بشروط تأشيراتهم، وحصلوا على دخل سنوي لا يقل عن 25 ألف جنيه، يمكنهم الاحتفاظ بمسار السنوات الخمس للإقامة الدائمة.
- العاملون الذين لم يستوفوا هذه الشروط، ويشكلون نحو ربع المجموعة المعنية، سيحصلون على فرصة ثانية من خلال تأشيرة رعاية إضافية مدتها خمس سنوات.
- لن يكون هؤلاء العمال مرتبطين بصاحب العمل السابق، بما يسمح لهم بالانتقال إلى جهة عمل قانونية وموثوقة.
وأعلنت الحكومة أن ترتيبات انتقالية مشابهة ستشمل بعض العاملين في الخدمات العامة بقطاعي الصحة والتعليم، ممن حددتهم لجنة استشارات الهجرة.
لكن هناك قيداً مهماً: هذه الاستثناءات الانتقالية تخص من التحقوا بهذه المسارات قبل نشر الورقة البيضاء للهجرة في مايو 2025، ولا تشمل تلقائياً كل من يعمل في الرعاية الاجتماعية اليوم.
5. تشديد كبير على اللاجئين والقادمين عبر القوارب الصغيرة
من أكثر القرارات تأثيراً على ملف اللجوء، تغيير مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة:
- اللاجئون القادمون عبر مسارات آمنة وقانونية معتمدة من وزارة الداخلية: خمس سنوات.
- اللاجئون الذين لم يأتوا عبر هذه المسارات: عشرون عاماً.
- يمكن تخفيض مدة الانتظار للفئة الثانية إلى عشر سنوات لمن يعملون أو يدرسون.
- الذين دخلوا بريطانيا بطرق سرية أو غير قانونية، مثل القوارب الصغيرة عبر بحر المانش، تضاف إلى مدة انتظارهم عشر سنوات أخرى، وقد تصل المدة الإجمالية إلى ثلاثين سنة.
ومن الضروري توضيح أن هذه التغييرات تتعلق بمسار الحصول على الإقامة الدائمة، ولا تعني أن اللاجئ الحقيقي سيفقد تلقائياً الحماية التي يحتاج إليها. فقد أكدت الوزيرة أن الحماية ستستمر طوال الفترة التي يحتاج فيها اللاجئ الحقيقي إليها.
6. تشديد العقوبات على مخالفي قوانين الهجرة
أعلنت الوزيرة أن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات لقوانين الهجرة سيواجهون فترة انتظار لا تقل عن عشرين سنة قبل الحصول على الإقامة الدائمة، بدلاً من المسار العادي.
كما وضعت شرطاً إضافياً يتعلق بالمساعدات الحكومية (Public Benefits)، إذ يجب على من استفادوا من المساعدات أن يثبتوا مرور خمس سنوات متواصلة دون الاعتماد على الدولة قبل التقدم بطلب الإقامة الدائمة.
وهذا يجعل سجل الالتزام بقوانين الهجرة والعمل والاستقلال المالي من العوامل المهمة في تقييم طلبات الاستقرار.
7. الفئات التي لن تتغير مسارات إقامتها الحالية
في المقابل، أكدت الحكومة أن بعض الفئات ستحتفظ بمساراتها الحالية للحصول على الإقامة الدائمة، ومن أبرزها:
- مواطنو هونغ كونغ الحاصلون على وضع British National (Overseas).
- أفراد القوات المسلحة البريطانية.
- الأشخاص الذين لديهم صلة بريطانية مؤهلة.
- المستفيدون من المسارات القديمة، ومن بينها مسار Windrush.
- أفراد عائلات المواطنين البريطانيين، وفق المسارات التي أشارت إليها الحكومة.
كما أكدت الحكومة أن من حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة لن تُسحب منهم بسبب هذه الإصلاحات الجديدة.
8. هل ستُطبق القرارات على المهاجرين الموجودين حالياً في بريطانيا؟
هذه من أهم النقاط التي تهم المقيمين حالياً، والذين ينتظرون استكمال خمس سنوات للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.
الإجابة الحكومية المعلنة هي أن القواعد الجديدة ستُطبق على طلبات الإقامة وفق القواعد السارية عند اتخاذ قرار طلب التسوية، وليس بالضرورة وفق القواعد التي كانت سارية عندما دخل الشخص بريطانيا.
وبالتالي، فإن الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا قبل إعلان القرارات قد يتأثرون أيضاً بالتغييرات، حتى لو كانوا قد دخلوا البلاد بصورة قانونية وكانوا يتوقعون الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.
وقد أكدت الحكومة أن أكثر من 500 ألف شخص قد يضطرون إلى الانتظار مدة أطول من خمس سنوات للحصول على الإقامة الدائمة نتيجة هذه الإصلاحات.
لكن الحكومة لم تقل إن هؤلاء الأشخاص سيُجبرون على مغادرة البلاد؛ بل أشارت إلى إمكانية تجديد تأشيراتهم المؤقتة والاستمرار في الإقامة القانونية حتى استيفاء شروط التسوية.
9. متى تدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ؟
أعلنت الحكومة أنها تستهدف تنفيذ الإصلاحات خلال عام 2027.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين ثلاثة أمور:
- إعلان السياسة الحكومية في 2 نوفمبر 2026.
- نشر التفاصيل النهائية للسياسة والرد على نتائج الاستشارة العامة.
- إصدار التعديلات القانونية التفصيلية على قواعد الهجرة وبدء تطبيقها.
وقد أوضحت منظمة EIN المتخصصة في معلومات الهجرة أن إعلان السياسة لا يعني أن جميع التعديلات أصبحت قانوناً نافذاً بالفعل.
لذلك، ينبغي على المقيمين عدم اتخاذ قرارات مصيرية بشأن وظائفهم أو تأشيراتهم بناءً على التصريحات السياسية وحدها، بل متابعة التعديلات الرسمية التي ستصدر عن وزارة الداخلية.
الخلاصة: ماذا تعني هذه القرارات للمهاجرين؟
يمكن القول إن إعلان شبانة محمود يمثل تحولاً مهماً في سياسة الإقامة الدائمة البريطانية. فالحكومة لم تعد تريد أن تكون السنوات الخمس كافية وحدها للحصول على حق الاستقرار الدائم، بل تريد ربط هذا الحق بالدخل والعمل والمساهمة الاجتماعية وإتقان اللغة الإنجليزية والسجل القانوني والمالي.
وتظهر آثار القرارات بصورة مختلفة حسب الفئة:
- أصحاب الرواتب المرتفعة وبعض المهن الصحية والتعليمية: يحتفظون بمسار خمس سنوات.
- أصحاب المواهب والدخول المرتفعة جداً: يمكنهم التأهل بعد ثلاث سنوات.
- معظم العمال والمهاجرين الآخرين: ينتقلون إلى مسار عشر سنوات.
- بعض العاملين في الرعاية الاجتماعية الذين استوفوا الشروط الانتقالية: يحتفظون بمسار خمس سنوات.
- بعض اللاجئين: قد يواجهون انتظاراً يصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة.
- المخالفون لقوانين الهجرة: قد يواجهون انتظاراً لا يقل عن عشرين سنة.
والنقطة الأكثر أهمية بالنسبة للمهاجرين الموجودين في بريطانيا حالياً هي أن التغييرات المقترحة ليست محصورة بالوافدين الجدد، بل يمكن أن تشمل أشخاصاً وصلوا قبل الإعلان، وهو ما يجعل الأحكام الانتقالية وتاريخ بدء التطبيق من أهم التفاصيل التي يجب متابعتها.
