تواجه تركيا عقبات سياسية وقانونية تحول دون انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، رغم حصولها على صفة الدولة المرشحة عام 1999 وبدء مفاوضات العضوية عام 2005. وتوقفت المفاوضات فعلياً منذ عام 2018، نتيجة التراجع في الإصلاحات الديمقراطية، واتساع الفجوة بين السياسات التركية ومعايير الاتحاد المتعلقة بالحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية.
تتمثل أبرز العقبات في تراجع استقلال القضاء، وتقييد حرية التعبير والإعلام، والضغوط على المعارضة والمجتمع المدني، إلى جانب تزايد تركيز السلطات بيد السلطة التنفيذية. ويشترط الاتحاد الأوروبي وجود مؤسسات ديمقراطية مستقرة، وقضاء مستقل، وضمانات فعلية للحريات وحقوق الإنسان. لذلك، لا يكفي التقارب الاقتصادي أو الأهمية الاستراتيجية لأنقرة لتجاوز هذه المتطلبات السياسية والقانونية.
وتشكل قضية قبرص والخلافات مع اليونان عقبة إضافية أمام تقدم العلاقات، خصوصاً في ظل عدم تطبيق تركيا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أنقرة على جمهورية قبرص. كما تثير بعض المواقف التركية في شرق المتوسط مخاوف أوروبية بشأن احترام القانون الدولي وحسن الجوار. ويزيد اختلاف المواقف تجاه السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية من صعوبة بناء توافق سياسي حول العضوية.
ولتدارك هذه العقبات، يتعين على أنقرة إطلاق إصلاحات دستورية وقضائية تضمن استقلال المحاكم، وتعزز الرقابة البرلمانية، وتحمي حرية الصحافة والتجمع، وتكفل المنافسة السياسية العادلة. كما ينبغي مراجعة التشريعات التي تقيد الحريات، وتعزيز مكافحة الفساد، وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والأهم أن تكون هذه الإصلاحات عملية ومستدامة، لا مجرد تعهدات سياسية، حتى تستعيد المؤسسات الأوروبية ثقتها بالتزام تركيا بالمعايير المشتركة.
وعلى الصعيد الخارجي، تحتاج تركيا إلى تطبيع علاقاتها مع قبرص واليونان، والالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات ذات الصلة، وتكثيف الحوار مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. ويمكنها كذلك مواءمة سياساتها مع المعايير الأوروبية تدريجياً، وتطوير التعاون التجاري والأمني والطاقي. غير أن استئناف مفاوضات العضوية يظل مرتبطاً بإصلاحات ملموسة وإرادة سياسية متبادلة؛ فالانضمام ليس مضموناً بمجرد تنفيذ الإصلاحات، بل يتطلب أيضاً موافقة الدول الأعضاء وفق إجراءات الاتحاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق