إذا أردت مناقشة شخص مسلم يقول لك: "نحن نريد تطبيق الشريعة"، فأقوى سؤال ليس "أين طريقة انتخاب الحاكم ومدة حكمه؟" فحسب، بل:
"ماذا تقصد تحديدًا بتطبيق الشريعة؟ وما الأحكام التي تعتقد أنها ملزمة بنص قطعي، وما الذي يُعدّ اجتهادًا تاريخيًا؟ ومن يملك سلطة تفسيرها وإصدار القوانين باسمها؟"
هذا السؤال ينقل النقاش من شعار عام إلى نظام قابل للفحص والمساءلة. وهنا تظهر المسألة السياسية الحقيقية: ليس فقط "ما هي الشريعة؟"، بل "من يفسرها؟ ومن يمنحه الشعب سلطة الحكم؟ وكيف يمكن عزله إذا أخطأ؟".
اختيار طريقة الحاكم
لم تكن طريقة واحدة ثابتة عند الخلفاء الراشدين، بل اختلفت بحسب الظروف:
* أبو بكر (الخليفة الأول): اختير بعد الشورى والبيعة في سقيفة بني ساعدة، ثم أخذ البيعة العامة.
* عمر (الخليفة الثاني): عيّنه أبو بكر، ثم أقرّه المسلمون بالبيعة.
* عثمان (الخليفة الثالث): اختير من خلال مجلس الشورى الستة الذي عيّنه عمر.
* علي (الخليفة الرابع): بويع بعد مقتل عثمان.
مدة الحكم
لا توجد في السنة مدة محددة يجب أن يلتزم بها الحاكم على نمط "أربع سنوات" أو "خمس سنوات"، إذ كانت مدد حكم الخلفاء الراشدين مختلفة:
- أبو بكر: نحو سنتين وثلاثة أشهر، وتوفي وفاة طبيعية بعد مرض سنة 13هـ.
- عمر: نحو عشر سنوات ونصف، وقُتل اغتيالًا على يد أبي لؤلؤة سنة 23هـ.
- عثمان: نحو اثنتي عشرة سنة، وقُتل اغتيالًا بعد حصار داره سنة 35هـ.
- علي: نحو خمس سنوات، وقُتل اغتيالًا على يد عبد الرحمن بن ملجم سنة 40هـ.
الخلاصة
الاقتداء بالخلافة الراشدة -كما يُسمونها- يعني أن الشريعة الإسلامية لم تحدد إجابة مفصلة لأهم سؤال جوهري وهو طريقة اختيار الحاكم، بالإضافة إلى فترة حكمه، وكيفية عزله ومحاسبته. واختلاف طريقة انتقال السلطة بين الخلفاء دليل مهم على أن الوسيلة لم تكن قالبًا سياسيًا واحدًا ثابتًا.
وإذا كان المقصود بـ"تطبيق الشريعة" أن الإسلام يفرض نظامًا سياسيًا تفصيليًا كاملًا يحدد: طريقة انتخاب الحاكم، مدة ولايته، شكل البرلمان، آلية انتقال السلطة، ونظام الأحزاب؛ فهذه دعوى يصعب إثباتها من النصوص. فلا توجد طريقة واحدة مفصلة بهذا المستوى في القرآن والسنة، وتجربة الخلفاء الراشدين أنفسهم اختلفت في آلية انتقال السلطة.
السؤال الأعمق والأهم؟
إذا كانت الشريعة تضع مبادئ عامة للحكم ولا تحدد مؤسسة سياسية واحدة، فلماذا يصر بعض الإسلاميين على أن هناك "نظام حكم إسلاميًا" محددًا يجب تطبيقه؟
الجواب التاريخي هو أن التيارات الإسلامية ليست متفقة أصلًا على نموذج واحد؛ فبعضهم يرى أن الخلافة نظام شرعي محدد، وبعضهم يرى أن الديمقراطية يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الشورى والمساءلة، في حين يرفضها آخرون باعتبارها مصدرًا للتشريع البشري.
وتجربة الخلفاء الأوائل أنفسهم تمثل دليلًا ينافي فكرة وجود آلية واحدة منصوص عليها لاختيار الخليفة: فأبو بكر لم يصل بالطريقة نفسها التي وصل بها عمر، وعثمان لم يصل بالطريقة التي وصل بها علي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق