الإنسان هو المورد الأساسي في تقدم الدول

المقصود بالموارد الطبيعية هي خامات موجودة في الأرض يمكن إستخراجها وإستغلالها مباشرة أو بعد تحويلها وتوظيفها في عملية الإنتاج لتحقيق منافع. 

وتدرج مواد الطاقة ضمن الموارد الطبيعية (مثل الفحم، النفط، الغاز الطبيعي، اليورانيوم) والمعادن (مثل الحديد، النحاس، الفضة، الذهب، الألومنيوم، الرصاص، النيكل... إلخ)، والغابات والثروة السمكية والحيوانية والأراضي الصالحة للزراعة.

فمثلاً لا يمكن إعتبار الهواء مورداً طبيعياً بالرغم من قيمته الإستعمالية الهائلة لأن شرط الندرة لا ينطبق عليه، وبالتالي فلا قيمة له في الأسواق بسبب وفرته وعدم حاجة الإنسان إلى شرائه من الآخرين.

كما أن مياه البحار والمحيطات لا تكون موضع تبادل تجاري بين الناس ويمكن الحصول عليها مجاناً بالنظر إلى وفرتها، إلا ما يكون من تكلفة نقلها إذا إضطرت الحاجة إلى ذلك، أما هي في حد ذاتها فلا قيمة سوقية لها.

المنتجات الأولية ليست جميعها موارد طبيعية، فالمنتجات الزراعية بخلاف المعادن وأشجار الغابات مثلاً، لا توجد في الطبيعة على شكل خامات يكفي إستخراجها من باطن الأرض أو ظاهرها، وإنما يكون إيجادها بحرث الأرض وتعهدها بالسقي ونثر البذور وإستعمال الأسمدة والمبيدات، إلى غير ذلك من سعي الإنسان مما يتطلب إستثمار معرفة وبذل مجهود.

ويضاف إلى تلك الموارد ما يكتشفه الإنسان من موارد جديدة في الطبيعة ويجد إستعمالات لها ويوظفها لإشباع حاجاته بفضل تطور المعرفة البشرية والإمكانيات التكنولوجية للإنسان، مما يجعل لها قيمة إستعمالية وسوقية.

أما الموارد البشرية فهي تشير إلى الأشخاص العاملين في المنظمات والمؤسسات وتهتم إدارة الموارد البشرية بإدارة هذه الأشخاص من خلال أساليب وإستراتيجيات معينة تعمل على رفع أداء الموظفين وحل مشاكل العمل وتحقيق المنظمة لأهدافها المنشودة، وتقع مسئولية هذه الإدارة على عاتق استشاريين الموارد البشرية إلى جانب المديرين التنفيذين العاملين بالمنظمة.

تعد اليابان واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم، ويحتل الناتج القومي الإجمالي (قيمة السلع والخدمات المنتجة في اليابان خلال عام واحد) المرتبة الثالثة على مستوى العالم، كما تتمتع العلامات التجارية اليابانية مثل (تويوتا)، و(سوني)، (فوجي فيلم) و(باناسونيك) وغيرهم من الشركات اليابانية بشهرة عالمية.

إستمدت اليابان مكانتها العالمية بالإعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم وثالث قوة في تكرير البترول، أول منتج للسيارات وتساهم بــ 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للسفن.

اليابان ثالث قوة تجارية في العالم ويسجل الميزان التجاري الياباني ربحا سنويا وذلك بتصدير المواد المصنعة ووضع قيود جمركية على المواد المصنعة الأجنبية وبذلك يساهم بـ 7 بالمئة من التجارة العالمية.

يعد التصنيع إحدى ركائز القوة الإقتصادية اليابانية، ولكن مع ذلك، تمتلك اليابان القليل من الموارد الطبيعية. 
لذلك فإن أحد الأساليب التي تتبعها الشركات اليابانية تتمثل في إستيراد المواد الخام وتحويلها لمنتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها.

كوريا الجنوبية أيضاً لا تمتلك موارد طبيعية مثلها ومثل اليابان تقريباً وتعاني بإستمرار من الإكتظاظ السكاني في مساحة صغيرة، والذي يحد من النمو السكاني المستمر وتشكل سوق إستهلاكية داخلية كبيرة، إتجهت كوريا الجنوبية إلى إستراتيجية الإقتصاد الذي يتوجه نحو التصدير من أجل تنمية إقتصادها، ففي 2012، كانت كوريا الجنوبية سادس أكبر مصدر وسابع أكبر مستورد على العالم. 

إذاً اليابان كدولة عظمى ليست لديها أي موارد طبيعية، وإن وجدت فهي قليلة ويسيرة جداً ولا تصل لدرجة أن تجعلها دولة عظمى بسببها، ونفس الحال ينطبق على كوريا الجنوبية.
لو قارنا اليابان وكوريا الجنوبية فقط بدول فاشلة مثل السودان وأفغانستان والصومال واليمن وليبيا وموريتانيا وحتى مصر وكل الدول العربية والأفريقية وبعض الدول الآسيوية وأمريكا الوسطى والجنوبية لوجدنا أن هذه الدول تمتلك الموارد الطبيعية ولكنها لا تمتلك الموارد البشرية إلا بنسبة ضئيلة جداً، وتصنف غالباً كدول فاشلة أو نامية.

وللدخول إلى الطريق الصحيح لبناء دول عظمى وكبرى فعلي الحكومات العمل سوياً مع الشعب في القضاء على الجهل والفقر والمرض وكل الأشياء السلبية أو التقليل منها لدرجة عدم تأثرها على تقدم ورقي الدولة.
 بالإضافة إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة والتخلص من الصبغة الدينية والجهوية والقبلية والإثنية والحزب الواحد  لنظام الحكم والقضاء على الفساد وترك الحروبات والإقتداء بالأنظمة الحكومية الناجحة والمتقدمة.